خاص شبكة الصحفيات السوريات
((كنا نتحدث همساً فيما بيننا أنه إن تمّ استجوابنا بسبب دورة أو ورشة قمنا بها أن نقول نحن ندافع عن حقوق المرأة أو الطفل، وأن نتذكر دائماً لعدم ذكر كلمة حقوق إنسان فهي خطر كبير))
ما بين تولّي بشار الأسد الحكم وانطلاق الثورة 2011 كانت هنالك ثورات من نوع آخر، ثورات صغيرة كبيرة بمفهومها الاجتماعي السياسي، تشكّلت كحراك مجتمعي ضمن جمعيات متنوعة منها تلك الجمعيات التي عملت تحت عناوين حقوق المرأة، العنوان المسموح به في زمن كان يعتبر الحديث عن حقوق الإنسان جريمة أمنية.
في ظل ذلك التخوّف الأمني وقانون الجمعيات المعيق، الذي وضع في عهد جمال عبد الناصر بعد أن كان كجارته لبنان “علم وخبر”، نمى مفهوم العمل المجتمعي في سوريا كعمل تطوّعي يهدف إلى تغييرات في القوانين والعادات التمييزية ضد النساء خاصة ضمن الجمعيات التي عملت لأجل حقوق النساء، والأهم أنّه استقطب أجيالاً شابّة آمنت بهذه الأهداف وعملت لأجلها حينها.
واجه الحراك النسائي في عهد بشار الأسد الاحتكار والتضيق من قبل أسماء الأسد كسيدة أولى ذات نفوذ، من خلال المؤسسات التي أوجدتها وأشرفت عليها، بالإضافة للمبالغة في استخدام تمكين النساء كصور لتحسين وجه النظام والترويج له على انه مناصر حقوق النساء، إلا أن المؤسسات والمدافعات عن حقوق النساء تمكَن رغم ذلك من كتابة تقارير الظل لاتفاقية السيداو واتفاقية حقوق الطفل ، كما تضامنت معاً من أجل حملات الجنسية وجرائم قتل النساء (كانت تعرف بجرائم الشرف) وتعديل القوانين التمييزية ضد النساء، بل حتى أنها قدمت مشروع لتعديل قانون الجمعيات المعيق لترخيص الجمعيات، إضافة لرصد الانتهاكات ضد النساء في الاعلام والمناهج الدراسية والقوانين، وتبقى علامة هذ الفترة الميزة العمل أكثر ضمن جمعيات وخاصة في المدن الرئيسية كدمشق وحلب.