مشهدان متناقضان عاشهما المجتمع الكردي خلال الحرب السورية التي بدأت ربيع العام 2011 ولا تزال مستمرة رحاها، وإن بصورة أقل عسكرياً.

صورة استعباد المرأة في مناطق سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية”، والتعامل معها كسلعة جنسية، أو كمخلوق ذي مرتبة دنيا، وبالضد تماماً صورة المقاتلة الكُردية التي كانت تصارع جنود “الدولة” لغاية تحرر المرأة من القيود المجتمعية التي ورثتها منذ آلاف السنين، وإعادة حريتها المسلوبة.

كانت الحرب بين حرية الكُرديات وبين سبيهن، والغلبة تكون دائماً للحرية، خصوصاً، وأنه مبني على إرث مجتمعي كُردي يختلف قليلاً عن نظرائه في المجتمعات القريبة منه.

حرقت المرأة الكُردية عديد المراحل خلال السنوات التسع الماضية في درب خلاصها من قيم مجتمعية بالية توارثتها عبر العصور في هذه المنطقة، قِيَمٌ تنتقص من كيانها ككل، وبالأخص عقلها، وتختصر كينونتها في جسدها وحسب، ويتم التعامل معها وفق منطق تبعيتها للرجل، وعدم أهليتها في الاعتماد على نفسها لمواجهة ظروف الحياة.
كانت المرأة الكُردية تاريخياً تتمتع بهامش جيد من الحرية مقارنة بنظيراتها في المجتمعات الأخرى، فبالعودة لمراحل سابقة سنرى ملكات كُرديات، ونساءً قدن ثورات يداً بيد مع الرجل، كما إن هناك عائلات كُردية تعرف باسم إحدى نسائها البارزات.

أما في السنوات الأخيرة فقد تطور الأمر على ما هو عليه فمنحت “الإدارة الذاتية” (الكُردية) التي تأسست مطلع العام 2014 المرأة أدواراً مهمة، وأزالت بدرجة كبيرة الفوارق بينها وبين والرجل، وذلك بفرض مبدأ الرئاسة المشتركة (قانون ينص على تقاسم كل من رجل وامرأة رئاسة المؤسسات الرسمية، والموازية). كذلك تم تشكيل وحدات عسكرية خاصة بالمرأة سميت بـ”وحدات حماية المرأة”، بالإضافة إلى عدد كبير من المنظمات والجمعيات التي تُعنى بالدفاع عن قضايا المرأة.
ليس هذا فحسب، فقد أقرت “الإدارة الذاتية” مشروعاً يمنع تعدد الزوجات، ويمنع تزويج الفتـاة قبـل إتمـامهـا الثـامنـة عشر مـن عمـرهـا، وبإلغـاء المهـر، وبالمساواة بين الرجل والمرأة في كافة المسائل الإرثية، وبمساواة شهادة المرأة مع شهادة الرجل من حيث القيمة القانونية.

المنظمات المدنية، هي الأخرى، أدلت بدلوها في قضايا المرأة، وأقامت الكثير من الفعاليات التي تنادي بإزالة كل ما من شأنه تمكين المرأة من ممارسة دورها الفعّال في المجتمع، لكن دون نتائج حقيقية على أرض الواقع، فكانت نشاطات الجمعيات والمنظمات أشبه بالبروتوكولية منها إلى العملية.

مساواة صعبة.. لماذا؟

قد يكون الوصول إلى المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة أمراً صعباً للغاية -إن لم نقل مستحيلاً- في ظل الظروف الحالية المحيطة بالمجتمع الكُردي، فتدين قسم كبير من الكُرد بالديانة الإسلامية يجعل منهم يقبلون، طوعاً أو كرهاً، بفكرة قوامة الرجل على المرأة، والعديد من الأمور الشرعية التي، وإن خالفت بها قوانين الإدارة الذاتية، إلا أن القوانين المجتمعية لا تقل قوة عن تلك الحكومية، فالشرف مثلاً يرتبط بالمرأة بالدرجة الأولى في المجتمعات الشرقية، وكذلك فإن قوانين مثل تعدد الزوجات أو الميراث ليس من السهل تجاوز حالتها العرفية السائدة في المنطقة.

ربما يكون المجتمع الكردي أكثر تقبلاً من غيره لفكرة تجاوز بعض الحالات التمييزية السائدة في المنطقة، لكن يبقى الوصول إلى مرحلة حصول المرأة على حقوقها كاملة هو طريق لم تنتهِ صعابه بعد

بالإضافة إلى بعض القيود المجتمعية الأخرى التي لم تستطع الإدارة الذاتية إزالتها، كالموقف من قضية الجنس خارج إطار الزواج، أو زواج المختلفين دينياً، أو حتى المثلية الجنسية، فعلى الرغم من إقرار الزواج المدني، إلا أنه لا يطبق إلا في حيز ضيق، وبما لا يصادم الأعراف المجتمعية القائمة بين مكونات المجتمع، أو الدينية التي تبقى مطبقة رغم تعارضها مع قوانين الإدارة.

حقوق المرأة وأفكار أوجلان

تُستَمَد عدد من قوانين “الإدارة الذاتية” في موضوع المرأة، من طروحات زعيم حزب العمال الكُردستاني عبد الله أوجلان، المسجون مؤبداً في سجن بجزيرة إيمرالي ببحر مرمرة منذ عام 1999، كما ويعتبر مرجعية فكرية لـحزب “الاتحاد الديمقراطي” الحاكم في مناطق “الإدارة الذاتية”.
اهتم أوجلان بقضية المرأة وحريتها بشكل كبير، وأنشأ ما أسماه “علم المرأة”، ويعتبر أن “تحرير المرأة أثمن وأكثر ضرورة من تحرير الوطن” ولم يكتف بهذا فقط، ففى إحدى مرافعاته عام 1996، طرح ما أسماه بـ “نظرية قتل الرجل”، بما لا يعني القضاء على الرجل جسديًا، بل القضاء على ما اكتسبته هذه الرجولة من خصائص من قبل ما أسماه بالنظام الذكوري المستبد.

طويق طويل

ربما يكون المجتمع الكردي أكثر تقبلاً من غيره لفكرة تجاوز بعض الحالات التمييزية السائدة في المنطقة، لكن يبقى الوصول إلى مرحلة حصول المرأة على حقوقها كاملة هو طريق لم تنتهِ صعابه بعد.

مهما يكن، فقد وصلت المرأة الكُردية إلى مستويات لا بأس بها في سبيل نيل حريتها، والتي تصطدم بتخلف مجتمعي، وقمع سياسي يمارس عليها وعلى الرجل على حد سواء، لكن الطريق ما زال طويلاً للتخلص من كل رواسب التخلف المتراكم عبر آلاف السنوات، ولا خلاص للمجتمع إلا بتحرر الكيان الأهم لديه وهو المرأة.
لذا فإن هذا الهدف لا يتعلق بالمرأة فقط، بل على الرجل أن يسعى بكل ما أوتى من قوة وسطوة، مكنه إياها المجتمع، أن يزيل كل ما من شأنه أن يمنع المرأة تمارس دورها بكل فاعلية، وأن يساعدها لتتخلص من قيودها، ويخلص المجتمع من القيود التي منعت المرأة من إخراج طاقاتها، فبهذه الحالة ستكون المرأة عوناً له في مواجهة الحياة، فضلاً عن إنه إعادة حق لها اغتصبه منها المجتمع على مر العصور.