“حبر مو ناشف” دليل حول قوانين ومواثيق الشرف الإعلامية

بعد عدة سنوات من عمل مؤسسة شبكة الصحفيات على تمكين وبناء المهارات الإعلامية للصحفيات والصحفيين، وتطوير الخطاب والمحتوى الإعلامي للمؤسسات الإعلامية، أطلقت المؤسسة في صيف هذا العام الدليل الإرشادي “حبر مو ناشف ..الحساسية للنوع الاجتماعي في قوانين ومواثيق الشرف الإعلامية في كل من تركيا وسوريا ولبنان والعراق والأردن”، وذلك ضمن سعيها الدائم لتطوير العمل الإعلامي في سوريا، وللإجابة على استفسارات الإعلاميات والإعلاميين عن مجموعة نقاط تتعلق بالحماية القانونية لهم/ن ولمصادرهم/ن، وإنتاجهم/ن الإعلامي، وبهدف تثقيف وتقديم معرفة، ورفع الحساسية للنوع الاجتماعي في التغطيات الصحفية، والتعرف على قوانين الإعلام، ومدى تأثرها بالقوانين الأخرى كقانون العقوبات، والجنسية، والأحوال الشخصية، والطوارئ، والتي تتحكّم بها وتنتقص من استقلالية الإعلام وتقيّد حريته.

يساهم هذا الدليل الإرشادي في فهم أسباب التمييز المبني على النوع الاجتماعي، وتحليلها، وسبل توفير الحماية للعاملين/ات في مجال الإعلام، من خلال التعرف على القوانين التي تؤثر سلباً على حرية التعبير سواء في القوانين الداخلية أو الاتفاقيات الدولية.
يهدف الدليل إلى  توضيح الخلل التميز وعدم المساواة في قوانين الإعلام، والعمل على تغييرها لتنسجم مع حقوق الإنسان والمساواة، مع التركيز على دور المؤسسات الإعلامية، والإعلاميات والإعلاميين في الضغط والمناصرة من خلال حملات تعديل القوانين أو تغييرها بما يحقق حرية التعبير، المساواة والعدالة الجندرية، وحماية العاملين/ات في مجال الإعلام ومصادرهم/ن، سيما أمام القضاء، والتعرف على جميع القوانين الداخلية في بلدان المشمولة بالدليل، والاتفاقيات الدولية التي تحكم المجتمع (أفراد ومؤسسات) فيما يتعلق بحقوق وحريات التعبير،  وكيفية عدم التمييز بناء على الجنس والميول الجنسية للأفراد.
يحتوي الدليل على نصوص القوانين كاملة، والمراجع التي تفيد الصحفيين/ات  في عملهم/ن، بالإضافة إلى أمثلة من واقع القضاء السوري والأردني والعراقي واللبناني والتركي، تتقاطع قوانين الإعلام في هذه الدول بارتباطها الوثيق بالقوانين الداخلية التي يجب إلغاؤها أو تغييرها لتنسجم وتتوافق مع حقوق الإنسان الأساسية.
من جهتها تشير المحامية رهادة عبدوش المستشارة القانونية في مؤسسة شبكة الصحفيات، ومعدة الدليل إلى آليات إعداده من خلال التواصل مع العديد من الإعلاميات والإعلاميين، والمؤسسات الإعلامية قبل كتابة الدليل لمعرفة آرائهم/ن واحتياجاتهم/ن، والاستفادة من آراء الخبيرات والخبراء في تقديم المشورة لتطويره. وتضيف إلى أن الدليل هو نتيجة عمل مؤسسة شبكة الصحفيات على مدى سنوات في السعي لتطوير قطاع الإعلام السوري الناشئ ، تقول:

” بالنسبة لي  هو حصيلة سنوات من العمل في مجال الإعلام والمحاماة، ومن عملي في تقديم الإستشارات القانونية للإعلاميين/ات في أعمالهم/ن، وهو موجّه لجميع المهتمين/ات بلغة قانونية بسيطة، تفيد من يريد الإطلاع على القوانين والدساتير التي تحكم العمل الصحفي، للوصول إلى نتيجة أن قانون الإعلام ما هو إلا حجر عثرة أمام الإعلاميين والإعلاميات”.

يساعد الدليل في الإجابة على تساؤل طالما دارت نقاشات عديدة حوله وهو: هل حقاً تحتاج المؤسسات الإعلامية لقوانين ووزارة خاصة بالإعلام؟ أم أنه يكفي وجود مجلس عام للإعلام؟ ومدى أهمية فتح باب حريّة التعبير على مصرعيه ضمن ضوابط تضعها المؤسسات الإعلامية مثل مواثيق الشرف الإعلامية، وكذلك الاتفاقيات الدولية؟

الدليل متاح على المرابط التالي للاطلاع والتحميل